خیران شریک راهبردی دولت هستند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۵۰۹۰
رئیسجمهور خیرین را شریکی راهبردی برای دولت دانست و با بیان اینکه دولت خود را موظف به حمایت از خیرین میداند، بر تسهیل مسیر انجام کارهای خیر از سوی همه دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی، کریم اهل بیت (ع) میزبان جمعی از خیرین کشور بود و در نشستی صمیمی ضمن شنیدن سخنان آنان، برای رفع مشکلات و دغدغههای مطرح شده نکاتی بیان کرد؛ آیتالله رئیسی در این دیدار خیرین را شریکی راهبردی برای دولت دانست و با بیان اینکه دولت خود را موظف به حمایت از خیرین میداند، بر تسهیل مسیر انجام کارهای خیر از سوی همه دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی فرهنگ دینی و قرآنی مردم و بهرهمندی از سیره اهل بیت (ع) را عامل توجه سطح وسیعی از جامعه به امور خیر و کمک به نیازمندان و مستمندان در دورانهای مختلف دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که اساس و فلسفه وقوع آن توجه به مردم بوده، راهبرد محرومیتزدایی و توانمندسازی نیازمندان در دستور کار قرار گرفت و براساس آن نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد شد و توانست با اقدامات خود در جهت حمایت از محرومان اعتماد مردم را کسب کند.
رئیسجمهور با اشاره به کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مراکز خیریه، بر ضرورت آمادهسازی زمینه افزایش مشارکت مردم در کارهای خیر و رفع موانع مردمیسازی و مشارکت عمومی در این زمینه تاکید کرد و از تدوین و ابلاغ آئیننامههای لازم برای حمایت دولت از خیرین در اسرع وقت خبر داد.
آیتالله رئیسی در ادامه این جلسه ناظر به سخنان تعدادی از خیرین بر «ضرورت انجام تعهدات دولت در کارهای مشترک با خیرین»، «برگزاری جلسه مشترک وزیر بهداشت با خیرین حوزه سلامت با هدف رفع موانع درمان بیماران صعبالعلاج و نیازمند»، «رفع مشکل پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای خیریه»، «برگزاری جلسه مشترک وزیر آموزش و پرورش با خیرین مدرسهساز و رفع موانع پیشروی آنان»، «ایجاد شعبه ویژه امور مالیاتی برای خیرین در وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «فراهم کردن زمینه مشارکت ایرانیان خارج از کشور در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی»، «تجلیل از مقام و جایگاه خیرین در ایام ولادت امام حسن مجتبی (ع) در تقویم برنامههای رسمی کشور» و «استفاده از ظرفیت خیرین جهان اسلام برای بازسازی غزه» تأکید کرد.
وی در پایان همچنین به تحولات غزه و استمرار جنایتگری و تجاوزکاری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و اظهار داشت: بدون تردید با مقاومت جانانه مردم مقاوم، مظلوم و مقتدر غزه، پیروزی از آن مردم فلسطین و شکست و نابودی سرنوشت جنایتکاران صهیونیست خواهد بود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امور مردمیسازی دولت گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه ظرفیتهای مردمی و ریلگذاری فرصتهای حضور مردم در مشارکت با دولت ارائه کرد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گزارشی از تسهیل امور خیرین و افزایش تعداد مؤسسات خیریه مشمول مزیت مالیاتی در دولت مردمی به تعداد همه این مؤسسات در دولتهای قبل خبر داد.
همچنین محمدصالح طیبنیا مدیرعامل بنیاد خیریه آلاء، محمدحسین رضایی پیشکسوت امر خیر، حبیبالله بوربور رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور، احمد اثنی عشران مدیر بنیاد خیرین امالیتامی حضرت خدیجه (س)، ناصر قفلی رئیس هیأت مدیره خیرین مدرسهساز کشور، جمال جعفریان خیر حوزه سلامت، اکبر اخوان مقدم مدیر مؤسسه نذر اشتغال امام حسین (ع)، محمدرضا امامی فعال در عرصه مدرسهسازی، سیدمحمدحسین حسینی سیرجانی عضو مؤسس و هیأت مدیره مجمع خیرین اشتغال، محمدمهدی جعفری مدیرعامل بنیاد تعالی زندگی و دکتر غفاری رئیس انجمن اوتیسم ایران به بیان نظرات و دیدگاههای خود در زمینه نگرش راهبردی به اقتصاد امر خیر، استفاده از ظرفیت ستاد همافزایی خیرین در مسائل زیرساختی، نذر تخصص و بانک زمان، استفاده از ظرفیتهای مردمی و مؤسسات خیریه در کمک به مردم غزه، موانع و مشکلات پیشروی اشتغالهای خرد، استفاده از ظرفیت خیرین خارج از کشور، لزوم ایجاد، تثبیت و تحکیم اشتغال، مأموریتسپاری به دستگاهها و احیا و تقویت دفاتر یا ستادهای خیرین دستگاهها، توجه به نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی، به روزرسانی تجهیزات و نوسازی ساختمانهای بیمارستانهای خیریه، همافزایی در حمایت از بازماندگان از تحصیل، اعتبارسنجی و رتبهبندی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه و تنظیم سند اوتیسم و حمایت دولت و خیرین در ایجاد مرکز جامع الگوی کشوری اوتیسم پرداختند.
منبع: ایرنا
کد خبر 739334منبع: ایمنا
کلیدواژه: خیران خیران مدرسه ساز مشارکت خیران نیکوکاران و خیران کمک خیران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استفاده از ظرفیت رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۵۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام